HUKUM MENGGUNAKAN FASILITAS MASJID
Agama

HUKUM MENGGUNAKAN FASILITAS MASJID

HUKUM MENGGUNAKAN FASILITAS MASJID

HUKUM MENGGUNAKAN FASILITAS MASJID
HUKUM MENGGUNAKAN FASILITAS MASJID

Bismillahirrahmanirrahim

Apabila orang yang wakaf memutlakkan syaratnya, maka mengikuti kebiasaan jamannya orang yang berwakaf tersebut karena kebiasaan tersebut posisinya sama dengan syarat orang yang wakaf.

Jadi masjid itu seperti orang yang merdeka yang bisa memiliki sesuatu, maka tidak dibolehkan menggunakan barang masjid kecuali ada maslahat yang kembali kepada masjid atau untuk kepentingan orang-orang muslim.

Dan tidak boleh bagi pengurus untuk menjual apa yang diberikan kepada masjid dimana tidak sesuai dengan ucapan dari orang yang memberi waqaf pada masjid.

Dan tidak boleh mempergunakannya apa yang ada di masjid untuk kepentingan yang lain seperti untuk memakmurkan masjid dan lainnya meskipun diperlukan selama tidak sesuai dengan ucapan orang yang memberi wakaf tersebut atau selama tidak ada qarinah atau hubungan yang menunjukkannya karena mempergunakan benda wakaf.

Meminjamkan barang-barang ( alat-alat milik masjid) baik itu hasil dari sumbangan, pembelian dari
penghasilan mauquf ataupun diwakafkan maka tidak di perbolehkan bahkan wajib menjaganya bagi nadzir untuk keperluan masjidnya.

Sedangkan menyewakanya alat-alat milik masjid di perinci

1. Apabila barang yang ada di masjid adalah mauquf tidak boleh disewakan karena bertentangan dengan syarat waqif ( menurud qoul ashoh)
2. Apabila barang yang ada di masjid hasil dari pembelian nadzir, maka di perbolehkan.

Kitab Tuhfatul Muhtaj

( تنبيه )

حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه ؛ لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شيء فيعمل به أي عملا بالاستصحاب المقلوب ؛ لأن الظاهر وجوده في زمن الواقف وإنما يقرب العمل به حيث انتفى كل من الأولين وقد استفتيت عن قراء الأجزاء المسميين بالصوفية هل يدخلون في أرباب الشعائر إذا شرط تقديمهم ؟ فأجبت بحاصل ما تقرر هنا وفيما مر مع الزيادة عليه أنه إن عرف عرف مطرد في زمن الواقف وقد علم به عملنا به عمل النظار فإن اختلف فالأكثر وإلا فبما دلت عليه القرائن وهو أنه ليس المراد بالشعائر هنا ما في الآية من علامات الدين لئلا يلزم عليه إلغاء شرطه إذ تفسيرهم بذلك يدخل جميع أرباب الوظائف لشمول علامات الدين لها والذي صرح به شرطه أن ثم وظائف تسمى أرباب شعائر ووظائف لا تسماه فتعين أن المراد بهم هنا من تعود أعمالهم بوضعها على نفع الوقف أو المسلمين ، ومجرد قراءة في جزء ليست كذلك بخلاف نحو تدريس وطلب وناظر ومشد وجاب وأوقع لبعضهم مخالفة في بعض هذا والوجه ما قررته .

وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف.
قال: ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب.
ثم قال: وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة ؟.
فأجاب: أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر، من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها.
ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره، إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة، فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز.
وقال: إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره.

Sumber: https://www.dutadakwah.org/